بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)
نویسنده
چکیده مقاله:
تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایتهای بی شماری که مرتکب شدهاند محاکمه میشدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم میباشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بینالملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر میرسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمهای، البته با محدودیتهای مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومتهای قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آنها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بینالمللی ـ عراقی، میتوانست گزینه بهتری باشد.
منابع مشابه
صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: از تأسیس دادگاه تا اعدام صدام
آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژهای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل میدهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...
متن کاملوظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق
قانون اساسی متضمن عالیترین و اساسیترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاستها و ارزشهای یک جامعه است و بهواسطهی آن قدرت سیاسی مستقر میشود، اجرا میگردد و انتقال مییابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، بهعنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همهی نظامهای حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرا...
متن کاملدادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین الملل کیفری
چکیده دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات...
متن کاملوظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال»...
متن کاملدادگاه کیفری بینالمللی رواندا
درگیریهای قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتلعام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسلکشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژهای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقضهای فاحش حقوق بشر دوستانه بینالمللی تا?سیس نمود. در این مقاله ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 11
صفحات -
تاریخ انتشار 2007-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023